قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمّان، حسن العبداللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين المحسوب على “الإخوان”، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
وأصدر مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وكان المدعي العام قد صرح السبت، أن قرار وقف مجلس نقابة المعلمين في الأردن عن العمل، جاء على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق المجلس، وأولها قضية التجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أما القضية الثانية فتمثلت بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت إجراءات تحريضية.
كذلك أشار نائب عام عمّان إلى القضية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّن العبداللات أنه قرر مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.
وشدّد على منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرّح لها بذلك.
وكانت محكمة التمييز الأردنية قد أصدرت في الخامس عشر من يوليو قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020، يقضي باعتبار جماعة الإخوان “منحلة” حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.
